نصحو مفرهدين من الغلاء والفواتير.. نناشد شهر سبتمبر الرحيل لمسح جداول الاظلام، فيستجيب في آخر أيامه ببشارة مفرحة.. خبر صفحة أولى من وزارة البترول، تفاصيله، صرح مصدر مجهول (!!) أن قطاع الكهرباء استحوذ على 57% من انتاج الغاز الطبيعي.. ويعلن تقرير" ايجاس" القابضة على الغاز، أن متوسط انتاجها 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، تفيض عن متوسط الاستهلاك اليومي لمصر بثلث مليار حلوين.. الله أكبر.. ولمزيد من الكرم والشفافية، أعلنت خط سير غازها، 25% لقطاع الصناعة، 10% للبترول، 6% للمنازل، و2% لتموين السيارات.. وأنه بعد أزمة الأشهر الأولى من العام توقف تصدير الغاز.. وهنأنا أنفسنا – الحقيقة بحذر- بحصول وزارة الكهرباء على كل احتياجاتنا بانتظام دون تخفيض.. يومين فقط وعاجلتنا وزارة الكهرباء بمانشيت " تخفيف الأحمال مستمر"!!
ما حدث، أن مصدرا مجهولا زميلا بوزارة الكهرباء، صد هدف مجهول البترول بتفجير الملعب!! مؤكدا امتلاك وزارة الكهرباء لمحطات تولد ما يغطي كافة الاحتياجات.. لكن مجلس الوزراء متوجس بعد مقلب ضعف نتائج ترشيد استهلاك موظفي الحكومة بالعمل يوما أونلاين من البيت.. المجلس تأكد أن المواطن هو الجاني نتيجة رصد شركات انتاج الكهرباء لزيادة ملحوظة في استهلاك شهر أغسطس الحالي عن الماضي!! الحكومة التزمت بجداول الاظلام، لكن المواطن خانها، لم يقاوم موجات الحرارة وفتح المراوح!! قفشتنا الحكومة مستهلكين 50% من حجم الاستهلاك في مصر من منازلنا!! غسيل وتليفزيون ومراوح وسهر وسمر دون مراعاة لأزمة اقتصادية عالمية!!
لذلك قررت الحكومة تعديل سلوكنا، بالتخطيط لتحفيزنا على ترشيد الاستهلاك.. يا لطيف اللطف يارب!
ياترى فركيكو الحكومة بيخطط لإيه!! التوسع في انشاء دور العبادة للتوجيه بطاعة أولي الأمر!! استثمار نجاح مهرجان الساحل موسميا طوال العام، بديلا لموارد تصدير الغاز.. ترشيد استهلاك كهرباء المدارس بتعميم التعليم في الحوش بديلا لتطويره، بتحرير التلامذة وتمتعهم بحلاوة شمسنا!!
كل خوفي هو من انفجار الكارثة السكانية، نتيجة اتحاد الجهل بجدولة الاظلام.. وأرى العودة لأولويات الانقاذ التي نتغنى بها في الأزمات، وننسى.. مثل التوسع في مصانع ألواح الطاقة الشمسية، وتنشيط مبيعاتها بتسهيلات، مع الزام المنشآت، والكمباوندات والمنتجعات باستخدامها.. والتوسع في التعليم المهني، وانشاء المصانع.
قرار استدامة جداول الاظلام خانه التوفيق وسط أتون الغلاء.. ويدعونا لمطالبة الحكومة بحقنا في عدالة ناجزة بقوة القانون خارج التقاضي.. بدءا باستبدال التوجيهات بقرارات تجدد الأمل.. مثل قرار تحرير العلاقة بين ملايين ملاك عقارات قديمة وورثة مستأجري أملاكهم إلى الأبد!! هذا قرار يغلق أطنان ملفات نزاع أثمرت جرائم أبدلت السلام الاجتماعي استغلالا وكراهية.. قرارات الحق والعدل تعلن قوة الدولة.. مثل قرار الاستعادة الفورية للشقق المغلقة تسقيعا لاستنزاف مالكها!! قرار عدم جواز إيداع الايجار بالمحكمة!! قرار تطبيق قواعد الايجار الجديد على القديم.. العدالة الناجزة هي شطب قضايا الايجارات!! هي مساواة حقوق أملاك الدولة بحقوق أملاك المواطن.
حكومتنا مطالبة بإضاءة نور العدالة وليس جدولة الاظلام، ورفع أسعار المياه والغاز والكهرباء.. تخفيض صهد أتون الغلاء والظلم هو حجر أساس الجمهورية الجديدة.. آملين تصالح البترول والكهرباء.
-------------------------------
بقلم: منى ثابت
من المشهد الأسبوعية
